- كل الصراعات الدائرة اليوم بين الغرب والشرق ، وبين الغرب والغرب ، وبين الشرق والشرق .. هي معارك اقتصادية بامتياز تهدف إلى الاستحواذ على ثروات العالم .. وإن اختلفت الوسائل .. داعش والقاعدة وأخواتهما هم إحدى أهم تلك الوسائل التي يستخدمها الغرب بحنكة شديدة للاستحواذ على ثروات العرب وبترولهم وآثارهم وافشال الدول من أجل السيطرة الاقتصادية عليها ..
- الغرب لايهمه أن تنتشر العقيدة الإسلامية أو تنحسر .. كل هذا وهم تعيشه الجماعات المتطرفة وكثير من المتدينين .. هناك أيضا معارك اقتصادية كبرى بين الأنظمة وبين الشركات متعددة الجنسيات والتي تجاوزت رؤوس أموالها ميزانيات أكثر الدول ، وأصبحت تشكل خطرا جسيما على الاقتصاد الأمريكي والأوربي بل وتحاول كسب نفوذ داخل السلطة لتصبح هي الأثنين معا في آن واحد مما دعى الأنظمة الحاكمة في أمريكا والغرب إلى التصدى لهذا الخطر القادم ، والتفكير جديا في تفكيك البنوك والشركات الكبرى بعد أن تحولت إلى حكومات خفية هي التي تتحكم وتسيطر على مسيرة الأقتصاد العالمي واقتصاد الدول وفقا لمصالحها الخاصة ولو على حساب المجتمعات ذاتها نفسه مما يشكل تهديدا جسيما على الأمن القومي للدول على اختلاف جنسياتها .
- وفي مصر مثلا .. نجد أننا أمام ثلاث خيارات ( أحلاهما مر ) .. اقتصاد القطاع الخاص وهو كما رأينا تسيطر عليها في النهاية الشركات متعددة الجنسيات ، ومؤامرات بعض الدول العربية والخليجية بالذات وعلى رأسها السعودية والإمارات التي تلعب دورا واضحا في افشال كل المشروعات الاقتصادية في مصر من اجل الاستحواذ وفرض النفوذ ..
- أو القطاع العام والفساد فيه يزكم الأنوف ،
- وأخيرا الاقتصاد العسكري وهو يعني سيطرة المؤسسة العسكرية والمخابرات على السلطة والنفوذ وعلى الشركات الكبيرة ونزع السلطة السياسية من الشركات العملاقة ..
- وكنتيجة لتلكؤ دول الخليج في المساهمة في تنفيذ المشروعات العملاقة تضطر المؤسسة العسكرية للقيام بدور البديل والمنقذ والمنفذ لتلك المشروعات . وهذا الأخير هو الأقل خطرا في رأيي بالمقارنة بخطر سيطرة الاقتصاد الخاص وسطوته ، وفشل القطاع العام .. ولكن أيضا لايخلو من أخطار جسيمة على الاقتصاد القومي .. أقل هذه الأخطار هو نشوء طبقة من جنرالات الذهب .. وأكثر الأخطار هو شيوع الفاشية الاقتصادية والسياسية الطاردة للشركات العالمية متعددة الجنسيات والتي بدورها تشكل خطرا جسيما لكن لايمكن الاستغناء عنهــا لا في مصر ولا في أمريكا .. وإنما يمكن مواجهتها بالقوانين واللوائح كما يحاول الغرب الآن أن يتصدى لها ..
- والسؤال الآن هل من الممكن فعلا أن يسير الاقتصاد الخاص مع الاقتصاد العسكري مع القطاع العام في آن واحدة وفق منظومة تدار بشكل يحقق الاستقرار والرخاء لمصر ؟ الله أعلم
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق