^ مارأيكم لو شنت صحيفة ( الأهرام ويكلى ) أو ( الأهرام أبدو ) واسعة الإنتشار .. حملة صحفية مشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية فى بريطانيا أو فرنسا .. ردا على الحملة المشبوهة التى شنتها صحيفة الصنداى تليجراف .. و مارأيكم لو تصدى كاتب كبيرأو كاتبة كبيرة فى حجم الكاتبة البريطانية كريستينا لامب صاحبة المقال الذى أثار كل تلك الضجة فى مصر .. ليكتب مقالا بنفس الطريقة المغرضة التى كتبت بها الكاتبة مقالتها مستغلا أى حادثة قتل عادية بين كاثوليكى وبروتستنتى .. و ادعى أن ثمة تعذيب واضطهاد يمارس ضد البروتستانت من قبل الضباط الكاثوليك أو العكس .. وأن ضابطا كاثوليكا قد أعتقل وعذب وأهان ووضع الخوازيق وأطـفأ أعقاب السجائر فى أجساد أكثر من ألفى مواطن بروتستانتى فى قرية الكشح الأيرلندية .. إلى آخر مايمكن قوله من افتراءات .. هل يمكن أن يهتز المجتمع البريطانى والصحافة البريطانية والبرلمان والحكومة والملكة وكدابين الزفة الإنجليز كما حدث عندنا نحن فى مصر .. أؤكد لكم أنه لن يحدث أى شىء من هذا على الإطلاق ، بل ربما لايسمع أحد فى المجتمع البريطانى أو يصدق مثل هذا المقال .. لأن المجتمعات القوية لايهزها مقال ولا صحيفة ولافيلم ولامسلسل ولا ألف حملة صحفية تشن عليها من خارج الحدود .. فكم من مقال نشر وكم من كتاب ألف وكم من فيلم أخرج وكم من خطبة ألقيت وكم من مؤتمر عقد وكم من حملة شنت على عنصرية البيض ضد السود فى أمريكا .. وكم من حملة شنت ضد اضطهاد الأيرلنديين فى بريطانيا بسبب المذهب الدينى .. ومع ذلك لم نسمع ولا مرة واحدة أن أمريكا اعترضت ، ولا سمعنا قبل ذلك أن بريطانيا اهتزت .. رغم أن نار الفتنة هناك متأججة بالفعل ، لماذا إذن تهتز مجتمعاتنا من مقال لصحفى أو رسالة لكاتب أو برنامج تليفزيونى على النحو الذى شاهدناه فى أعقاب الحملة التى شنتها الصنداى .. أعتقد أن الإجابة معلومة عند أهل الحل والعقد وأعتقد كذلك أن المواجهة الحقيقية لمثل تلك الحملات المشبوهة وغير المشبوهة ليس فى شن حملة صحفية مضادة كما اقترحت آنفا ولكن الحل هو فى محاولة الإجابة على هذا السؤال .. أى لماذا اهتزت مصر كلها من مقال الكاتبة البريطانية وهذه أول مداخلة !!
لاأحد فوق النقد والمساءلة !!
^ المداخلة الثانية .. أنه ليس ثمة أحد فوق النقد والمساءلة .. عرف ذلك المجتمع الإسلامى الأول فى خطاب البيعة لأبى بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب .. وفى المجتمعات الغربية الديمقراطية رأينا كيف وقف رئيس أكبر دولة فى العالم يتصبب عرقا أمام لجنة تحقيق قضائية للتحقيق معه فى جرائم وانحرافات جنسية ارتكبها ، أو من أجل أنه كذب على شعبه ..لايهم ، والقاعدة أنه طالما أن شخصا ما يمارس دورا ما فى حياتنا السياسية أو الدينية أو الإجتماعية فلا يجوز إطلاقا استثناءه من النقد فى الحدود التى رسمها القانون والشريعة .. وإذا حدث تجاوز أثناء النقد فاللجوء إلى القضاء العادل يكون دائما هو الحل الأمثل .. ونحن كثيرا مانوجه انتقاداتنا إلى فضيلة شيخ الأزهر أوإلى مفتى الديار المصرية مثلا ولاأحد يستنكر ذلك .. وإذا كان شيخ الأزهر قد لجأ إلى القضاء ضد بعض من اتهمهم بأن النقد فى حقه تجاوز الحد إلى السب والقذف فهذا من حقه حتى يحكم القضاء حكمه العادل .. لكن الأستاذ سامى أنيس لوقا وكيل حزب الأحرار يعتبر أن توجيه كلمة نـقد أو إسداء نصيحة ما إلى البابا شنودة الثالث هو من قبيل الجنوح وبث السموم والتفريج عن كبت مريض .. ويصف تلك الأقلام التى تمارس حقها الطبيعى فى النقد الذى كفله الدستور والقانون بأنها أقلام مريضة تستغل أى حادث عارض .. وأن تلك الأقلام تبث الفرقة وتشعل نار الفتنة الطائفية وتزرع الخصام .. ووصفها كذلك بأنها طفيليات وناشد المجلس الأعلى للصحافة للتصدى لهؤلاء الأقزام الذين يهاجمون البابا ودعا إلى مصادرة تلك الأقلام .. ووهكذا أراد الأستاذ سامى أنيس لوقا وكيل حزب الأحرار أن يقول : أن المواطن المصرى نظير جيد روفائيل أو البابا شنودة الثالث فوق النقد والمساءلة .. وهو أمر خطير .. خطير لأن أكثر الصحف والأقلام تهتز حينما توجه كلمة نقد واحدة إلى البابا .. أو إلى الكنيسة .. وهى حساسية ليس لها مايبررها على الإطلاق .. لافى الدستور ولا فى القانون ولا فى الشرع الحنيف .. حتى أصبح الهجوم على شيخ الأزهر أسهل من الهجوم على البابا .. وهدم مسجد أيسر من المساس بسور كنيسة ، وتعذيب مواطن مسلم أقل ضررا على سمعة الحكومة من تعذيب مواطن نصرانى وأصبحت الكتابة عن الأصولية و الإسلام السياسى أكثر أمنا من الكتابة عن الأصولية والمسيحية السياسية .. مع أن الأخيرة أى المسيحية السياسية .. أكثر خطرا لأنها تقوم على مؤسسات وعلى تخطيط دقيق بالإضافة إلى الإمكانات العالمية الهائلة ، والطبيعة الدينية المسيحية التى تفرض الطاعة العمياء ، وتمنح البابا سلطات مطلقة لاتتوافر للقيادة السياسية ذاتها ، وتتحول معها الكنيسة إلى دولة داخل الدولة ، وهكذا اختلت الموازين .. بل إن الأستاذ سامى لوقا لو كان موضوعيا فى عرض رأيه .. لهاجم أيضا الذين ينتقدون شيخ الأزهر والجامع الأزهر الشريف .. ولكننا لم نقرأ لسيادته ولا كلمة واحدة رغم أن الصحف الشيوعية وغيرها تمتلىء عن آخرها بالنقد الذى يصل إلى حد التجريح والطعن والإستهزاء .. لم نقرأ مثلا للأستاذ سامى أنيس لوقا كلمة واحدة حول مايكتبه خليل عبد الكريم فى مجلة اليسار ضد مؤسسة الأزهر والتى يطلق عليها استهزاءا مؤسسة التقديس !!
الأشد غرابة من ذلك أن الأستاذ سامى بصفته وكيلا لحزب سياسى ليبرالى معارض .. كان الواجب عليه أن يسعى إلى ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية .. ونحن نرى فى الغرب كيف يمارس النقد الصحفى تجاه بابا الفاتيكان وكآفة الممارسات الكنسية ، وكيف استطاعت تلك الأقلام أن تكشف انحرفات جنسية شاذة لبعض كبار القساوسة هناك حتى اضطرت الكنيسة الأمريكية إلى وقف كبير القساوسة هناك عن الوعظ لمدة ثلاثة أشهر .. والسؤال الأخير فى هذه المداخلة .. هو إذا كان الأستاذ سامى يتعصب وهو الآن مازال فى موقع المعارضة المستأنسة .. ويزعم أن ثمة قداسة أو عصمة سياسية أو دينية للبابا شنوده الذى هو فى النهاية وأمام الدستور والقانون مواطن مصرى اسمه نظير جيد روفائيل .. له حقوقه وعليه واجباته .. فماذا سيحدث بالله عليكم لو أن حزب سيادته قد وصل إلى سدة الحكم وأصبح هو بدوره وكيلا للحزب الحاكم .. من المؤكد أنه لن يتورع عن تعليق المشانق لمعارضيه ولمعارضى البابا ليعيدنا بذلك إلى الأيام المجيدة لمحاكم التفتيش والإضطهاد الحقيقى !!
الداخلية تتفاوض مع البابا !!
^ المداخلة الثالثة .. إذا كانت أقوى الحجج العلمانية فى التصدى لقيام حزب إسلامى.. هو الزعم بأن قيام حزب إسلامى يمنحه العصمة والقداسة ويجعله فوق مستوى النقد السياسى على الرغم من أن برامجه فى الغالب تكون اجتهادات شخصية وبشرية .. أى أنهم يرفضون أن تتحول تلك الإجتهادات الشخصية والبشرية على الرغم من استنادها إلى مرجعية مقدسة .. يرفضون أن تحاط تلك الإجتهادات بالقداسة والعصمة .. كل ذلك على الرغم من أن أحدا من المسلمين لايملك من الناحية الشرعية أن يدعى العصمة وإلا صار كافرا بالإجماع .. فإننا ومن نفس تلك المنطلقات العلمانية ومع وجود مبررات أقوى نرفض أن تتحول مواقف البابا أو آرائه السياسية إلى نصوص مقدسة .. ولذلك واستعمالا لهذا الحق فإننا نختلف مع البابا شنوده فى موقفه الأخير من أحداث الكشح .. بل نسجل مفارقة جديرة بالتأمل .. فعلى الرغم من أن أحداث قرية الكشح كانت لجريمة قتل عادية ارتكبها مواطن مصرى فى حق مواطن آخر لحسن الحظ أنه يدين بنفس الدين وإلا لوقعت الواقعة .. رغم أن كثيرا من الجرائم تقع دون تمييز بين صاحب دين وآخر .. أقول على الرغم من ذلك إلا أن البابا شنوده الذى عرف بمواقفه الوطنية التى كان يبادر فيها باصدار بيانات وطنية يشيد فيها بالمجتمع المصرى وبالحكومة حتى لو كانت تلك الأحداث تمت للطائفية بصلة .. إلا أنه هذه المرة قد دخل للأسف الشديد فى مساومة مع الحكومة المصرية وبالتحديد مع الشرطة وبمشاركة السيد وزير الداخلية أحيانا .. حتى أن جريدة الأهالى قد وصفت تلك المساومات أو تلك المفاوضات بأنها كانت صعبة ؟؟؟؟ ، والحقيقة أن هذا الخبر الذى نشرته الأهالى عن تلك المفاوضات المضنية بين البابا شنودة وبين وزير الداخلية فى غاية الخطورة .. لأنه بالفعل يضعنا فى أول النفق المظلم للطائـفية بكل معنى الكلمة .. لأنه إذا كان البابا شنودة هو القيم على الكنيسة وعلى الأقباط من الناحية الدينية حسبما تقضى بذلك تعاليم النصرانية .. إلا أنه أمام القانون لايحق له أن يلعب أى دور سياسى .. ولا يجب أن يمثل سياسيا إلا نفسه وليس ستة أو سبعة ملايين مصرى لمجرد أنهم يدينون بالنصرانية .. وإلا لأصبحنا بالفعل أمام وضع طائفى خطير .. ولذلك فقد ألمح الرئيس مبارك فى خطابه أمام المجموعة البرلمانية للحزب الوطنى أنه يرفض استقبال أى مواطن بصفته الدينية .. فالكل أمام القانون والدستور سواء .. ومن يشعر بالظلم أو الإضطهاد سواء أكان مسلما أو نصرانيا فعليه أن يلجأ إلى الجهات المسئولة بصفته مواطنا مصريا أو يلجأ إلى القضاء العادل إذا خذله المسئولون .. هذه الحقيقة يجب أن نقف أمامها كثيرا .. ولذلك فإننى أعلن استنكارى وقلقى الشديدين من مثل تلك المفاوضات الطائفية التى دارت بين وزارة الداخلية وبين البابا شنوده .. لأنه وبكل وضوح ليس من حق البابا شنوده أن يتفاوض أو يدافع سياسيا عن ستة أو سبعة ملايين مسيحى فى مواجهة القيادة السياسية الشرعية .. تماما كما أنه ليس من حق شيخ الأزهر أن يتفاوض أو يدافع سياسيا عن خمسة وخمسين مليون مسلم فى مواجهة القيادة السياسية الشرعية !!
^ لكن مفارقات الخبر الطائفى الذى نشرته الأهالى كعنوان رئيسى على صدر صفحتها الأولى لم تنتهى .. فالخبر قد صيغ بأسلوب استهجانى يتعارض مع الدور الذى قامت به تلك الجريدة على مدار سنوات اصداراها .. ولا مع دور محامى النصارى الذى كان يلعبه رفعت السعيد .. الذى اختفى هو الآخر كمحامى للنصارى ولم يكتب كلمة واحدة عن تلك القضية .. على الرغم من أن الرياح وقتها كانت تهب حيث يشتهى .. فالأهالى قالت بالحرف الواحد : (( ورغم علم البابا بتفاصيل ماحدث بالكشح وأنه لم تكن هناك أحداث طائفية ولا اضطهاد للأقباط إلا أن البابا رفض اصدار مثل هذا البيان نظرا لعلمه بوقوع تجاوزات كثيرة من ضباط الشرطة ضد المواطنين فى الكشح وأغلبهم أقباط )) !!
^ ثم يشرح الخبر الطائفى الذى نشرته الأهالى بعض تفاصيل تلك المفاوضات الشآقة التى دارت بين البابا وبين الداخلية .. تقول الأهالى بالحرف الواحد (( وعقدت ثلاث جلسات مطولة مع البابا شنوده خلال الأسبوعين الماضيين شارك فيها كبار المسؤلين بمباحث أمن الدولة بمقر البطريركية المرقسية بالعباسية ، ودارت مناقشات عنيفة ؟؟؟؟؟؟ وقدم الباب شنودة أسماء 6 ضباط متهمين بالتعذيب للأبرياء بقرية الكشح لمعاقبتهم ؟؟؟ ورفض رجال الأمن الإستجابة ؟؟ بدعوى أن هناك تحقيقات فى النيابة .؟؟ ورد البابا شنودة مؤكدا ضرورة المحاسبة .. وبعد مناقشات مطولة تمت اجراءات ضد الضباط ؟؟ واتجهت المناقشات إلى مطالبة المسئولين بالأمن بقيام البابا شنودة بإصدار البيان أولا ؟؟؟ وقالوا للبابا نحن نستحق أن تصدقنا ؟؟؟ فرد البابا قائلا : ونحن نستحق أن تصدقونا أيضا .. بما يعنى معاقبة الضباط قبل صدور البيان وهو ماحدث بالفعل ، وصدر قرار البابا بنقل أربعة ضباط .. ويؤكد الخبر الطائفى كذلك .. أنه فى أكثر من مرة كان وزير الداخلية مشاركا فى المناقشات على التليفون مع قيادات أمن الدولة أثناء جلساتهم مع البابا الذى رفض فى إحدى المرات المشاركة فى الحوار بالتليفون ؟؟؟ )) .. هذا هو السيناريو الطائفى الخطير الذى دار بين وزارة الداخلية ورجال الشرطة وبين البابا شنوده .. وفى الخبر من علامات الإستفهام ما يغنى عن المزيد من الحديث عن خطورة تنامى الدور السياسى للبابا شنوده .. والشىء بالشىء يذكر .. فقد كنت أتحدث يوما ما إلى أحد القيادات الأمنية وسألته لماذا تصرون بالإتفاق مع الأوقاف على تغيير خطباء المساجد بصفة مستمرة .. فأجابنى بصراحة وبوضوح إننا نرفض أن تتوالد زعامات أو تتنامى شعبية أى شيخ من الشيوخ بحيث يصعب بعد ذلك مواجهتها .. مع أن أى شيخ لايملك عشر معشار مايملكه رجل الدين المسيحى من القداسة والطاعة العمياء .. بحكم قانون الكنيسة .. ولعلنا نذكر أيضا فى هذا الصدد المصير الذى لـقيه شيخ العرب عبد الحليم موسى حينما قبل تشكيل لجنة من العلماء تقوم بالتفاوض نيابة عن الجماعات الإسلامية وقيل يومها أن أى حوار مع هؤلاء من شأنه يسقط هيبة الدولة .. فأين ذهبت تلك الهيبة ياوزير الداخلية حينما قبلت التفاوض مع رجل دين مسيحى .. على هذا النحو الغير لائق !!
المجرمون الحقيقيون لماذا لم يحاسبوا بعد !!
^ والمداخلة الرابعة .. أن الدولة لم تحاسب المجرم الحقيقى الذى أثار تلك القضية عالميا ، واستغل حادث قتل عادى وتجاوز بوليسى عادى فى بلادنا .. لتشويه صورة مصر أمام العالم ، وتدمير السياحة وممارسة الضغوط الإقتصادية على مصر .. فوزير الداخلية يعلن بوضوح فى تصريح نشرته الوفد 9 نوفمبر 1998 .. أنه يتهم ( قلة متعصبة ) بتعمد الإساءة إلى أمن مصر .. )) لكن سيادة الوزير لم يوضح لنا كيف سيواجه تلك القلة وماهى الإجراءات الأمنية التى سيتخذها حيال تلك القلة .. هل سيتم اعتقالها أم محاكمتها أمام محكمة عسكرية كما حدث مع الإخوان المسلمين ؟؟ أم أنه سيتـــرك تلك القلة التى تمارس دورها الطائفى التخريبى البغيض هى وضميرها ؟؟
وماذا فعلت أجهزة الأمن حيال القس الذى ذهب إلى معسكر أمنى فى المنيا وسجل اسمه فى دفتر الزيارات وطلب أجازة لشاهدى الجريمة وأخذهما فى سيارته .. ثم أخفاهما يوما .. وهو بالتحديد وكما ذكرت روزااليوسف الأنبا ويصا أسقف البلينا وهو الذى قبض عليه منذ 17 عاما ونشرت روزاليوسف على غلافها هذا العنوان (( فتنة الأسقف وبائع الخمور ولاعبى القمار )) ؟؟ .. ماذا فعلت وزارة الداخلية نحو هذا الأسقف الذى كاد أن يشعل الفتنة .. ولاسيما وأن التحقيقات والتقارير أكدت على أنه حاول التأثير على الشاهدين الذين قضيا ليلتهما فى دير السيدة العذراء فى المنيا .. ليغيـــــــــرا شهادتهما .. وهى ماأسماه الأستاذ فهمى هويدى بألفاظه المتراخية بأنها تجاوزات .. ؟؟
وماذا فعلت الدولة حيال الدور الشيوعى المشبوه الذى ظل يمارس خلال السنين الماضية .. وماذا فعلت حيال هذا الغراب الذى شاب وماتاب والذى ظل يسخر قلمه ردحا من الزمان فى نشر الأباطيل وإثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين والنصارى ، وقام بنشر العديد من رسائل المتعصبين النصارى وهم يتطاولون فيها على إخوانهم فى الوطن بعد تشويه الحقائق .. وأين ذهبت هذه الحملة التى قادتها الأهالى أيضا ولعدة سنوات .. الظاهر والله أعلم أن الغراب خدها وطار !!
نعم لالتمييز الأقباط !!
^ المداخلة الأخيرة .. تتعلق بنتائج ذلك كله .. والتى لايعلم مداها إلا الله .. وإلى أين سنتتهى بنا تلك السياسة المزدوجة .. التى يتنامى معها المشروع السياسى للمسيحية السياسية .. ويتقلص فيها المشروع الإسلامى .. لكن الأستاذ عبد الحليم قنديل قد وضع لنا النقاط على الحروف وأطلق صفارات الإنذار حينما كتب فى العربى الناصرى تحت عنوان (( لا .. لتمييز الأقباط )) مقالا .. بدأه بقوله (( أخشى أن تنقلب الرغبة فى إنصاف الأقباط إلى استثارة أغلب الناس ضد الأقباط بالذات )) وقد أوضح الكاتب أنه ومنذ الخمسينيات جرى حظر التمييز من أى نوع .. وبعد أن دافع عن الخط الهمايونى الذى افترى عليه الجاهلون .. قال : (( أن وثيقة اسرائيلية مشهورة -صدرت فى الثمانينات - أوصت بخلق دولة للأقباط فى مصر ، ومؤسسة فورد الأمريكية وثيقة الصلة بالمخابرات المركزية تمول مشروعا بحثيا مشبوها عن الأقليات والجماعات الممولة أجنبيا تنتصر وتروج للتدخل الأمريكى بدعوى حماية الأقليات ؟؟ وشبكة تحالفات هائلة تضم اليمين المسيحى فى الغرب واللوبيات الصهيونية مع منظمات لأقباط المهجر والأنكى أن البعض أنضم لحملة المجهود الحربى لتفتيت مصر بدعوى نصرة الأقباط ، وهو تحول بالغ الخطورة مع تضخم سلطات الكنيسة روحيا وماديا ؟؟؟؟؟ )) .. وقد حذر الكاتب أخيرا من خطورة تدخل الهيئات الأقتصادية الأمريكية لخلق طبقة من المليونيرات النصارى .. حتى أن ثلث اقتصاد مصر الآن يملكه نصارى وهى لعبة استعمارية قديمة ..كما أشار الكاتب أن تمييز الأقباط اقتصاديا ربما يجعلهم خصما اجتماعيا فى مناخ سياسى وثقافى مأزوم وأخشى أن حرائق الفتنة ربما تندلع بدوافع التمييز الإقتصادى للأقباط .. )) كما أشار الكاتب أخيرا إلى خطورة التمييز الأمنى للأقباط - ووضعهم تحت الحماية الأمريكية بمعنى أصح بحيث يحرم ضابط الشرطة إلا من تعذيب المتهمين المسلمين فقط - ثم أطلق الكاتب صيحة أخيرة بقوله (( نحن نرفض كل دعاوى التمييز ضد الأقباط .. وربما لذلك نقول أيضا لالتمييز الأقباط والبديل : حرائق فتنة تنتظرها أمريكا بالذات )) !!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بقلم : محمد شعبان الموجى
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق