الفتـــــــوى المشبوهة ؟؟؟ بقلم : محمد شعبان الموجي



الفتـــــــوى المشبوهة ؟؟؟


بقلم : محمد شعبان الموجي






لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ...قدمت للزنادقــــة ، و بعض الشذاذ من الخوارج الجـــدد ، و منكرى السنة النبويــــة المطهرة .. هدية عظيمة للنيل من الشرع الحنيف ، و إفساد أمر المسلمين، و إهدار المصدر الأساسى لفهم القرآن الكريـــــم ، و معرفة أحكامه ، و هدم المصدر الثانــى للتشريـــع الاسلامـــى ...مما يبطل الديانة .. ويعطل احكامه ، و يفسد المعاملة !!!


و من أسف .. أن الفتوى (( المشبوهة )) جاءت على غير المعتاد ..مليئة بالأكاذيب المفضوحة ، و الفهم الخاطىء ، و القراءة المغلوطة لآراء العلماء الأفذ اذ ، كمـــا تميزت تلك الفتـــــوى (( المشبوهة )) بإنعدام االدقـــة العلمية ، و الاضطراب الشديد فى تحريـــر المسائل ..مما يجعلنا نجزم ...أن تلك الفتوى (( المشبوهة )) استثناء نـــرجــو أن تتداركه لجنة الفتـــوى فى اسرع وقت ممكن ... رفعا للإلتباس ، و حسما للفوضى الدينية المترتبة على تلك االفتوى (( المشبوهة )) و حفاظا على هيئة اللجنة الموقرة ، و تفويتا للفرصة على أعداء الإسلام من منكرى السنة و غيرهم !!!


و (( الفتوى المشبوهة )) أوردها الشيخ الغزالى للأسف الشديد فى كتابه (( تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع و العقل ص 176 )) ..و قد تلقفتها بعض الأيدى العابثة ، و النفوس الشوهاء ، و نشرتها فى إحدى الصحف تحت عنوان مثيـر ... (( منكر السنة ليس كافرا ))!!


و لنتعرف الآن على أوجه الفساد و الاضطراب و البهتان الذى اشتملت عليها تلك الفتوى المشبوهة :


$ أولا : لجنة الفتــوى تكذب على جمهور العلماء :


تبدأ الفتوى بالخلط المتعمد بين تعريفات الجمهور ..و تعريفات الأحناف للأحكام التكليفية الخمسة (( الواجب و الحرام و المكروه و المندوب والمباح )) لتبريرحكم فقهى مبيت له بليل !! فقد ادعت اللجنة كذبا ..أن جمهور العلماء اشترط فى الواجب ، و الحرام .. قطعية الثبوت ؟؟ و الحقيقة أن هذا هو تعريف (( الفرض )) و ليس (( الواجب )) ... عنـــد الأحناف و ليس عند جمهور العلماء .. كما تتدعى اللجنة .. لأن الأحناف يفرقون كما نعلم بين الواجب و الفرض ، و بين الحرام و المكروه تحريمـــا ... فالواجب عندهم أقل من الفرض و إن أثـــم تاركه ، و المكروه تحريما أقل من الحرام و إن ذم فاعله .. و كلاهما (( الواجب و المكروه تحريما )) يثبت عندهم بالدليــل الظنـــى !!


أما الجمهور فلا فرق عنده بين كون ثبوت الايجاب و الفرضية و التحريم ..بالحديث المتواتر او المشهور او أحاديث الآحاد ... لأن الأدلة الظنية (( بإجماع الأمـــة )) حجة فى العمل دون الإعتقاد ، و إن رأى البعض أنها أيضا حجة فى الإعتقاد ، و هو ما يعنى ثبوت الإيجاب و التحريم .. بالأدلة الظنية بإجماع الأمة خلافا لما زعمته اللجنــة !!


$ لجنة الفتوى تكذب على الأحنــاف ؟؟


جاء فى الفتوى ((المشبوهة)) ما يلى : (( و ذهب الحنفية و من تبعهم إلى أن السنة الأحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم ..سواء كان الواجب علميا او عمليا .. و عليه فلا يكفر منكرها ))!!! 


و قد عرفنا أن الواجب عند الأحناف هو (( ما ثبت بدليل قطعى الدلالة ..ظنى الثبوت .. ( حديث آحاد ) على عكس ما ذكرت اللجنــة ..و الأحناف يثبتون الأحكام العملية بالظن الراجح ..بخلاف الأحكام العملية المتعلقة بالأمور الإعتقادية !! و لعل اللجنة قد خلطت جهلا بين مفهوم ( الفرض ) و مفهوم (الواجب ) عندهم !!


$لجنة الفتوى تكذب على الإمام الشاطبى ؟؟


تقول لجنة الفتوى فى فتواها (المشبوهة ) :و يرى الامام الشاطبى فى كتابه ( الموافقات ) ( أن السنة لا تستقل بإثبات الواجب و المحرم لأن وظيفتها فقط تخصيص عآم القرآن و تقييد مطلقه و تفسير مجمله ) !!


و هذه العبارة الأخيرة استباحت اللجنة لنفسها أن تنسبها كذبا و زورا إلى الإمام الشاطبى لتحسم القضية لصالح رأى مسبق للجنة ..و الدليل على تعمد االكذب .. أن اللجنة كررت هذه العبارة أكثر من مرة ، و لو كانت اللجنة صادقة لذكرت لنا فى أى سطر أو صفحة أو قسم من أقسام الكتاب ذكر فيها الشاطبى هذه العبارة؟؟؟ كيف و الشاطبى نفسه يصف منكرى السنة الأحادية .. بأنهم قوم لا خلاق لهم ، و يؤكد على ضرورة وجوب العمل بأخبار الآحاد حيث يقول بالنص الواحد ص 17 الجزء الثالث : ((( و الظن الراجع الى أصل قطعى إعماله ظاهر ..و عليه أخبار الآحاد ...فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى : { و أنزلنا إليك الذكر لتبيسن للناس ما نزل إليهم } و مثل ذلك ما جاء فى الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى و الكبرى ، و الصلاة و الحج مما هو بيان لنص الكتاب ، و كذلك ماجاء من الأحاديث فى النهى عن جملة من البيوع و الربا و غيره من حيث هى راجعة الى قوله تعالى { و أحل الله البيع و حرم الربا } و قوله تعالى { و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاة عن تراض بينكم } الى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد ))) ؟؟؟


$$$ بقى أن نوضح للجنة الفتوى الموقرة ، و لمن نقلوا عنها بحسن نيــة ، و لمن تلقفها بخبث طوية .. الرأ ى السديد فى حكم منكر السنة لعلماء الأمة الأفذاذ ..فلقد قسم ابن رشد السنن فى النظر المالكى إلى أربعة أقسام على حسب طرق روايتها و موضوعها :


$ القسم الأول : سنة لا يردها الا كافر يستتاب ..فإن تاب و إلا قتل ..بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر و أن الصلوات خمس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالآذان و أن القبلة الى الكعبة و ما أشبه ذلك ؟؟


$ القسم الثانى : سنة لا يردها الا اهل الزيغ و الولل و التعطيل ، إ ذ قد أجمع أهل السنة على تصحيحها و تأويلها .. كنحو أحاديث الشفاعة و الرؤية و عذاب القبر و ما أشبه ذلك مما موضوعه إعتقاد و لم يكن متواتر فى سنده ، و أجمع أهل السنة على صحة الرواية و إن لم تبلغ مبلغ التواتر ؟؟


$ القسم الثالث : سنة توجب العلم و العمل , إن خالفها مخالفون من أهل السنة و ذلك نحو الأحاديث فى المسح على الخفين ، لإنها مشهورة قد أخذت بها جماهير المسلمين و المخالفون قليلون ؟؟





$ القسم الرابع : سنة توجب العمل و لا توجب العلم .. و هى ما ينقله الثقة عن الثقة .. و هو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع ، و العمل به واجب ، و إن كان إحتمال الكذب واردا مرجوحا ، و مثل ذلك الحكم بشهادة الشاهدين العدلين ، و إن كان الكذب و الوهم جائزا عليهما فيما شهدا به !!!
التصنيفات

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق


الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *