حكمت إحدى المحاكم المصرية .. حكمها بإلزام أحد الأشقاء بدفع تعويضا وقدره 30 ألف جنيه مصريا لشقيقه .. وقد نجحت جهود المخلصين فى تحقيق الصلح بين الشقيقين المتخاصمين بعد أن تنازل الشقيق المحكوم لصالحه بالتعويض .. وتنفس الجميع الصعداء .. إلا أن الشقيق المحكوم ضده بالتعويض فوجىء بأنه مطالب بسداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى.. نصفها رسوم للمحكمة ونصفها الآخر لصندوق القضاة .. وضرب الجميع أخماسا فى أسداس .. حينما علموا أن المحكوم ضده يجب أن يسدد هذا المبلغ ولو بالقوة الجبرية .. وبالفعل بدأ قلم المحضرين فى توقيع الحجز على عفش بيته حتى قمصانه وبنطلوناته وفراشه .. ولم يتركوا له إلا القليل الذى يسمح به القانون الجائر .. والسؤال الآن إلى السيد وزير العدل المستشار وإلى كل قضاة مصر الشرفاء .. هل من العدل زيادة حصيلة صندوق القضاة والمحاكم بخراب البيوت المستعجل وبيع الأثاث والمتاع الشخصى للمواطنين ؟؟.. وهل يجوز للقاضى أن ينتفع ولو بشكل غير مباشر من قضاء قضاه ؟؟ وهل يجوز كذلك توقيع عقوبتين على خطأ واحد .. إحداهما لصاحب الحق والأخر ى لصندوق القضاة والمحكمة ؟؟ إننى على ثقة كبيرة من أن السيد وزير العدل المستشار والسادة القضاء سيتداركون هذه العورة القضائية على وجه السرعة حفاظا على وجه القضاء المصرى المشرق وحرصا على بطاطين المواطنين وأمتعتهم الخآصة ؟؟
محمد شعبان الموجى
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق